یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، روز شنبه ۱۸ / ۰۲ / ۱۴۰۵ با محوریت بررسی چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور استاندار زنجان، نماینده ولی‌فقیه در استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل بخش تولید از جمله تأمین مواد اولیه، مشکلات پتروشیمی، انرژی، حقوق دولتی معادن و چالش‌های تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تریبون زنجان :

تأکید استاندار زنجان بر حمایت از معادن در شرایط جنگ اقتصادی

سیدمحسن صادقی در این نشست با اشاره به نقش مهم بخش معدن در اقتصاد استان اظهار کرد: معادن زنجان با وجود محدودیت‌ها، عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند و نقش مهمی در پشتیبانی از تولید ایفا کرده‌اند.

وی افزود: دولت برای رفع مشکلاتی همچون تأمین مواد ناریه، سوخت، ماشین‌آلات فرسوده، حمل‌ونقل و حقوق دولتی برنامه‌ریزی کرده و پیگیری این مسائل به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

امام جمعه زنجان: حل مسائل معدن نیازمند مدیریت هماهنگ است

آیت‌الله سیدمصطفی حسینی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در حوزه اقتصاد گفت: حل چالش‌های بخش معدن نیازمند مدیریت قرارگاهی، هماهنگی دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی است.

وی افزود: مسائل باید به‌صورت دقیق احصا و اولویت‌بندی شده و برای هر بخش راهکار عملیاتی تعریف شود تا مشکلات به شکل ریشه‌ای حل شود.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان: فعالان اقتصادی به دنبال جایگزین برای مراودات تجاری با امارات هستند

صمد یوسفی‌اصل با اشاره به وقفه در برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: بخش معدن یکی از حوزه‌های حساس و دارای چالش‌های متعدد است و این نشست با هدف بررسی مستقیم مشکلات فعالان این بخش برگزار شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی، اختلال در حوزه پتروشیمی است، افزود: بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه پتروشیمی وابسته هستند و این موضوع باعث ایجاد فشار جدی بر تولیدکنندگان شده است.

یوسفی‌اصل ادامه داد: از صنایع غذایی تا واحدهای بسته‌بندی و تولیدکنندگان مستقیم محصولات پتروشیمی همگی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و برخی واحدها با افزایش شدید هزینه تولید مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه گفت: باید در حوزه ثبت سفارش، ترخیص کالا و ورود مواد اولیه به کشور تسریع ایجاد شود تا واحدهای تولیدی دچار توقف یا کاهش تولید نشوند.

وی همچنین با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت برخی مواد اولیه افزود: در چنین شرایطی نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید بسیار مهم است و بانک‌ها باید همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند.

یوسفی‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: امارات طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده اما با بروز مشکلات، فعالان اقتصادی به دنبال مسیرهای جایگزین هستند.

وی افزود: در حال حاضر کشورهایی مانند عمان، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق به‌عنوان گزینه‌های جایگزین در مراودات تجاری مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند و بخش خصوصی ناگزیر است برای تداوم فعالیت خود این مسیرها را دنبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت، قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان مجلس، زمینه تسهیل تجارت خارجی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار: حفظ جریان تولید اولویت دولت است

نرگس مرادخانی با تأکید بر سیاست‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: حفظ جریان ورود مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است.

وی همچنین از تشکیل «اتاق وضعیت اقتصادی» برای پایش بازار، تولید و صنعت خبر داد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی: حمایت از تولید در چارچوب قانون

امیرعلی مسیبی با اشاره به لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی گفت: حمایت از تولید در گرو پایبندی به قانون است و موضوع تقسیط بدهی معادن در چارچوب مقررات در حال پیگیری است.

محمدرضا اسکندری نیز تأکید کرد: پایداری منابع تأمین اجتماعی وابسته به حفظ اشتغال و تقویت تولید است و کاهش اشتغال می‌تواند تعهدات این سازمان را با چالش مواجه کند.

بهروز عباسی با تأکید بر حمایت قضایی از تولیدکنندگان گفت: دستگاه قضایی استان در مسیر رفع موانع حقوقی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در کنار فعالان تولید قرار دارد.

نبی‌الله محمدی نیز با اشاره به مشکلات معادن از جمله سوخت، مواد ناریه و حقوق دولتی اظهار کرد: حل این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی در سطح ملی و استانی است.

جمع‌بندی

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، تسهیل تأمین مواد اولیه، رفع موانع تجارت خارجی، حمایت بانکی از تولیدکنندگان و حل مشکلات ساختاری حوزه معدن تأکید شد. همچنین مقرر شد پیگیری مسائل بخش معدن و صنایع معدنی به‌صورت مستمر در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان قرار گیرد

توسط کمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *