هیأت وزیران در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، مجموعه اقدامات اجرایی شامل تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تریبون زنجان :
در جلسه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ هیأت وزیران، مقرر شد منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تأیید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای آسیبدیده از جنگ با اولویت پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات مذکور ۲۳ درصد تعیین شده است که در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاهها، مشمول ۵ درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد. در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد خواهند بود.
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظامهای پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شد.
تسهیل رفع مسدودی حساب چکهای برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است.
دولت همچنین با هدف رفاه حال مسافران در مناطق آزاد جنوبی، ترخیص کالاهای خوراکی و بهداشتی را در این مناطق بدون محدودیت منشأ ارز مجاز اعلام کرد تا روند تأمین کارهای اساسی در شرایط فعلی شتاب گیرد.